تم خلال دورة فبراير 2019 العادية مناقشة النقطة 11 و التي تهم إعادة النظر في واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين؛ وفي هذا الإطار فقد قامت لجنة خاصة بأمر من رئيس جماعة جرسيف برفع تقرير خلال هذه الدورة بعد الجلوس مع ممثلي القطاع ومحاورتهم و الإستماع إليهم حيث طالبوا بالتخفيض وبأداء ما عليهم من مستحقات و ديون متراكمة و متأخرة عبر دفعات.
بعد ذلك قامت اللجنة بوضع مقاربة حول ما يقع بباقي المدن ومنها تاوريرت و تازة، وبعد نقاش طويل تم اقتراح مبلغ 180درهم بدلا من الثمن السابق، و الإستجابة أيضا لقبول طلب الدفع عبر دفعات حيث أكدت اللجنة المكلفة بالحوار أن أرباب سيارات النقل العمومي عبروا عن ارتياحهم للحوار و رضاهم عن اقتراحات اللجنة.
و في تدخل لسعيد الحافة خلال دورة اليوم أكد ان هذه المبادرة و هذا الحوار جاء بمبادرة من مجلس جماعة جرسيف.
و شدد السهلي سكحال على المجهود الذي قامت به اللجنة و رغبة مجلس جماعة جرسيف في مساعدتهم.
أما نور الدين عمير أكد في تواجدهم كممثلين للساكنة يهمهم جيوب الساكنة قبل التفكير في مداخل الجماعة وأنهم يراعون وضعية سائقي السيارات الإجتماعية ولذلك تم وضع الحد الأدنى رأفة بهم.
وتقرر الاتفاق خلال هذه الدورة بعد مناقشة تقرير اللجنة على تخفيض الواجبات إلى 170 درهم بدلا من 220 دهم التي كانت من قبل سنة 2014 مراعاة لسائقي سيارات النقل العمومي للمسافرين وقبول الطلب الثاني بدفع الديون المتراكمة عبر دفعات.