تقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة جرسيف برسم سنة 2021

تقرير حول: تقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة جرسيف برسم سنة 2021

مقدمة

تعتبر عملية إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة بين 2016 و2021 من أهم الأوراش التنموية التي عرفتها جماعة جرسيف، و التي عملت على الانخراط فيها و إنجازها مختلف مكوناتها السياسية و مصالحها الإدارية و التقنية في إطار من التكامل و التفاعل الإيجابي مع مختلف القضايا التي تهم مجالات التنمية المحلية المستدامة بالمدينة . كما تأتي هذه العملية في خضم التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية سواء على مستوى تنزيل المبادئ العامة لدستور 2011 و خاصة في ما يتعلق بالحكامة و الشفافية و الديمقراطية التشاركية ، أو على مستوى تنفيذ و أجرأة النصوص القانونية و التنظيمية ذات العلاقة بالتدبير المحلي و التنمية المجالية . و في هذا السياق ، فتح المجلس الجماعي لمدينة جرسيف باب المشاورات المستفيضة مع كافة مكونات النسيج الاجتماعي و الاقتصادي بالمدينة ، و كذا المصالح الخارجية للدولة و الأحزاب و النقابات و الجمعيات الهيئات المهنية و عموم الساكنة ، من أجل تمثل العناصر الأساسية لتشخيص مجالي تشاركي يفضي إلى حصر المحاور الأساسية للتنمية بالمدينة و كذا المشاريع ذات الأولوية للتدخل على مدى ست سنوات . و اعتبارا لضرورة أن تفضي هذه العملية المعقدة و المتعددة الجوانب إلى وضع برنامج عمل يتصف بالواقعية و القابلية للتحقق ، فقد كان من الواجب توجيه عناية جميع المساهمين و المتدخلين في إنجازها إلى أن تكون المشاريع المقترحة للبرمجة ذات أساس تعاقدي حتى يتم ضمان الحد الأدنى لإنجازها . وعليه  فإن إعداد برنامج عمل جماعة جرسيف  و إعداد التقرير التشخيص التشاركي  شكلا اتفاقية التنمية الحضرية لمدينة جرسيف و النواة الصلبة التي سيقوم عليها برنامج عمل الجماعة اعتبارا لشموليتها و جاهزيتها ، و كذا انخراط أغلب الشركاء الرسميين فيها من أجل تحقيق الإقلاع  الاقتصادي  و التنمية الاجتماعية.

الإطار القانوني لبرنامج عمل الجماعة :

إن برنامج عمل الجماعة جاء مؤطرا بمقتضيات عدة نجملها في ما يلي :

* مقتضيات دستور :2011

الفصل 139 : تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

الفصل 140 : تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.

الفصل 141 : تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.

الفصل 143 : كلما تعلق الأمر بانجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية هذه الأخيرة تتفق على كيفية تعاونها.

الفصل 144 : يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها من اجل التعاضد في الوسائل والبرامج.

الفصل 145 : يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج.

* مقتضيات القانون التنظيمي :14.113

المادة 78 : تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.

يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر انجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست 6 سنوات.

يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على ابعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.

يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وان يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المادة 79 : تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 80 : يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

المادة 82 : بغية إعداد برنامج عمل الجماعة تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد انجازها بتراب الجماعة.

المادة 119 : تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة.

المادة 271 :يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من اجل اعتماد

– تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر . الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة ولا سيما:المتعلقة بالأنشطة والمهام

– تبني نظام التدبير حسب الأهداف.

– وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

* مقتضيات مرسوم :301.16.2 المتعلق بإعداد برنامج عمل الجماعة

المادة 2 : يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع انجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين.

المادة 3:

– تحديد للأولويات التنموية بالجماعة .

– السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم عند وجودها .

– اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.

– الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها وكذا الالتزامات المتفق في شانها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.

المادة 4 :

عقد رئيس المجلس الجماعي لاجتماع إخباري وتشاوري يحضره :

– رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم – كاتب المجلس – عامل العمالة أو الإقليم أو من- أعضاء مكتب المجلس يمثله – مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية – أي شخص أخر يرى فائدة في حضور ه.

اتخاذ رئيس المجلس الجماعي قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة يتضمن الجدولة الزمنية لعملية إعداد برنامج العمل وخاصة تاريخ بداية انطلاق عملية الإعداد.

المادة : 5

تعليق القرار بمقر الجماعة داخل اجل 15 يوما الموالية لتاريخ انعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري – تبليغ القرار داخل نفس الآجال إلى عامل العمالة أو الإقليم.

المادة : 6

1 -انجاز تشخيص :

– يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أولوياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب – يتضمن جردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة أو الهيئات العمومية الأخرى داخل تراب الجماعة.

2 – وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات و استراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية  وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم عند وجودها.

3 – تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية للجماعة مع الأخذ بعين الاعتبار  الإمكانيات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال مدة برنامج العمل.

4 – تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاثة الأولى لبرنامج العمل.

5 – بلورة وثيقة مشروع برنامج العمل مع وضع منظومة لتتبع البرامج والمشاريع تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية الخاصة بها.

المادة 7 : يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي .

المادة 8 : وجوب التنسيق مع عامل العمالة أو الأقليم.

المادة 9 : إمكانية طلب المساعدة التقنية عن طريق عامل العمالة أو الإقليم من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية وتكمن المساعدة التقنية في :

– مد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة والتي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص انجازها فوق تراب الجماعة.

– إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة.

– حدد المرسوم اجل مد الجماعات بالمعطيات والمؤشرات والوثائق في 30 يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية.

المادة 10 : عرض مشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لدراسته في اجل 30 يوما على الأقل قبل تاريخ عقد الدورة العادية او الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه.

المادة 11 : عرض مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلس الجماعي لاتخاذ مقرر بشأنه مرفقا بمنظومة تتبع البرامج والمشاريع وبتقارير اللجان الدائمة.

المادة 12 : عرض برنامج العمل للتأشيرة من قبل عامل العمالة أو الإقليم.

المادة 13 : يتولى رئيس المجلس الجماعي تنفيذ برنامج عمل الجماعة.

المادة 14 : يقوم رئيس المجلس الجماعي بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.

يتضمن هذا التقرير :

*  برنامج العمل الجماعي للفترة 2016-2021

* المشاريع المنجزة في فترة سابقة

* المشاريع المنجزة برسم سنة 2021

برنامج العمل الجماعي للفترة 2016-2021

المشاريع التي ثم إنجازها في الفترة السابقة

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المشاريع قد امتدت على سنوات بين الدراسات و الأشغال، كما أن بعض المشاريع أنجز جزء منها و الجزء الآخر في طور المصادقة أو في انتظار توفر الإعتمادات المالية.

المشاريع المنجزةبرسم سنة 2021

خلاصة

انطلاقا من مبدأ الحكامة الجيدة و روح المسؤولية اتجاه المواطنين و الساكنة عملت جماعة جرسيف جاهدة على تنزيل برنامج عملها باعتباره خارطة الطريق للتنمية المستدامة والنهوض بالمستوى الاجتماعي ،الاقتصادي ، الصحي، الثقافي و الرياضي لهاته الساكنة،  و قد تأتى لها ذلك في شتى الميادين و المجالات، إلا أن هذا التنزيل لم يكن بالشيئ السهل حيث عرف مجموعة من العراقيل و الإكراهات التي حالت دون إتمامه بشكل كلي، مما أثر سلبا على وثيرة تنفيذ المشاريع و إنجازها في وقتها الزمني المبرمج لها.

هذه الإكراهات تنقسم بالأساس إلى ثلاث محاور أساسية و هي كالتالي:

المحور الأول: ﺇكراهات مرحلة الطوارئ الصحية لكوفيد19 .

على إثر جائحة كوفيد 19 و إعلان حالة الطوارئ الصحية التي عاشها العالم و المغرب بالخصوص و خوفا من انتشار الوباء، تأثرت جميع القطاعات على جميع المستويات الشيء الذي أدى إلى إضعاف وثيرة إنجاز المشاريع و توقف البعض منها بشكل تام إضافة إلى تطبيق  المذكرات الوزارية التي نصت بالأساس على :

• الالتزام بالإجراءات الصارمة المتعلقة بحالة الطوارئ؛
• إعطاء الأولوية للعمليات المتعلقة لمحاربة الوباء والحد من انتشاره و مدى تأثيره في تنفيذ أنجاز المشاريع؛
• الالتزام التام طيلة هاته فترة بنفقات التسيير الضرورية؛

المحور الثاني : ﺇكراهات على مستوى التمويل:

• ضعف مداخيل الجماعة ؛
• ضعف الإمكانيات الماليةللجماعة، فميزانية الجماعة محدودة على مستوى الموارد المالية و حصة اجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.
• صعوبة توفير التمويلات اللازمة لتمويل عملية انجاز المشاريع بسبب؛
• ضعف الادخار بميزانية الجماعة مقارنة مع حجم المشاريع المسطرة؛
• تعطل و بطئ المشاريع من طرف الشركاء العموميين؛
• عدم وفاء بعض الشركاء بالتزاماتهم المالية؛
• ضعف انخراط القطاع الخاص في المساهمة في التمويل؛

المحور الثالث: ﺇكراهات على مستوى العقار:

صعوبة المساطر الإدارية لإقتناء الوعاء العقاري لاحتضان المشاريع بسبب الإلتزامات المالية في هذا الشأن.

في الأخير لا يسعنا إلا أن نرفع بعض التوصيات و الحلول المقترحة و التي هي كالتالي:

ــ الإعتماد الأمثل لمبادئ عقلنة وترشيد تدبير الموارد المالية للجماعة من اجل الرفع من تنمية مداخيل الجماعة و استثمارها في انجاز المشاريع الضرورية ذات الأولوية؛

ــ تقوية الإدخار بميزانية الجماعة وجعلها ميزانية برامج وفق إجال محددة و واقعية؛

ــ البحث عن شراكات وتعاقدات بالتنسيق والتواصل المستمر والفعال مع القطاع الخاص و العام من اجل توفير مصادر جديدة لضمان تمويل تنفيد المشاريع؛

ــ توفير احتياطي للعقارات اللازمة للجماعة لاحتضان المشاريع المسطرة؛