الأجوبة عن الأسئلة الكتابية المقدمة من طرف العضوة سومية بدراوي خلال الدورة العادية

22 مايو 2024
جماعة جرسيف
دورات المجلس
الأجوبة عن الأسئلة الكتابية المقدمة من طرف العضوة سومية بدراوي خلال الدورة العادية

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم جرسيف
باشوية جرسيف
جماعة جرسيف
قسم الميزانية والمحاسبة والموارد المالية والبشرية
مصلحة أشغال المجلس، الحالة المدنية
والمصادقة على الوثائق

الأجوبة عن الأسئلة الكتابية
المقدمة من طرف العضوة سومية بدراوي خلال الدورة العادية
لشهر ماي 2024.

السؤال الأول:

سومية بدراوي: بناء على مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمواد من 13 إلى 19 من النظام الداخلي لمجلس جماعة جرسيف، يشرفني أن أرفع إليكم السؤال الكتابي الآتي حول مشكل الازدحام في السير والجولان أيام السوق الأسبوعي.
السيد الرئيس المحترم، مع كل يوم ثلاثاء تعيش الساكنة المحيطة بالسوق الأسبوعي وكذا الوافدين عليه معاناة كثيرة بسبب الازدحام الناتج أساسا عن غياب منافذ متعددة من وإلى موقع السوق.
إذ في الوقت الذي ينتظر فيه سكان جماعة جرسيف فتح منافذ إضافية من وإلى السوق الأسبوعي يلاحظ القيام بعكس ذلك، حيث تم إغلاق شارع بالحي المتواجد شرق السوق.
ونظرا لكون المعاناة الناتجة عن غياب منافذ إضافية تخص السوق الأسبوعي، لا تؤثر سلبا على الساكنة المجاورة والمواطنات والمواطنين الوافدين على السوق فقط، بل تؤثر كذلك على السير والجولان بشارع عبد الكريم الخطابي، على مستوى المقطع الرابط بين الثانوية الإعدادية الإدريسي وقنطرة السكة الحديدية، والذي يعتبر ممرا رئيسيا لسيارات الإسعاف.
لأجله، أساءلكم عن أسباب عدم التفكير في فتح منفذ غربي من السوق إلى الطريق الوطنية مباشرة، يخصص على الأقل للشاحنات والآليات الكبيرة؟ ولماذا لا يفتح منفذ آخر مباشرة من السوق إلى حي النكد؟ وماهي أسباب عدم التفكير في وضع حل نهائي لمشكل الازدحام في السير والجولان أيام السوق الأسبوعي؟

الرئيس: في إطار اتفاقية الشراكة من أجل التأهيل الحضري لحيي حمرية و غياطة بجماعة جرسيف المبرمة بين كل من وزارة الداخلية؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ ولاية جهة الشرق؛ عمالة إقليم جرسيف؛ مجموعة التهيئة العمران؛ شركة العمران جهة الشرق وجماعة جرسيف، التي تهدف إلى إنجاز مجموعة من الأشغال خاصة: بناء منشأة فنية على واد امللو بحي غياطة و قنطرة على السكة الحديدية على مستوى الطريق التي ستربط القطب الحضري حمرية و القطب الحضري غياطة، وإنجاز طريق حضرية رابطة بين القطب الحضري حمرية و القطب الحضري غياطة.
هاته المنجزات ستمكن من فتح منفذ جديد إلى السوق الأسبوعي وبالتالي تخفيف الضغط على باقي المحاور الطرقية.

سومية بدراوي: هذا السؤال سبق وأن تمت مناقشته، وقد قمت بطلب إدراجه كنقطة بجدول الأعمال، واشكركم على قبوله، وأمر إلى عرض السؤال الثاني.
السؤال الثاني:
سومية بدراوي: بناء على مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمواد من 13 إلى 19 من النظام الداخلي لمجلس جماعة جرسيف، يشرفني أن أرفع إليكم السؤال الكتابي الآتي حول أسباب تخلي الجماعة عن إلتزامها بربط دار الثقافة بالشبكة الكهربائية.
السيد الرئيس المحترم، إن دار الثقافة شيدت في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وان جماعة جرسيف تعتبر طرفا شريكا في الاتفاقية المتعلقة بهذا المرفق الحيوي.
وجدير بالذكر، أن التزام الجماعة هو أداء مستحقات الكهرباء والماء والأنترنيت، وكذا خدمات النظافة والحراسة، إلا أن الخدمتين الأخيرتين (أي النظافة والحراسة) مرتبطتين بأجل أقصاه أكتوبر 2017.
لكن الملاحظ، أنه في شهر نونبر 2023، عملت الجماعة على توقيف كل إلتزاماتها، بما في ذلك تلك غير المرتبطة بأجل (أي المستمرة) ، والمتعلقة تحديدا بالكهرباء والماء والأنترنيت.
لأجله، أساءلكم عما هي أسباب تخلي الجماعة عن التزامها بربط دار الثقافة بالشبكة الكهربائية؟ ومتى سيتم إعادة ربط هذا المرفق الحيوي بالكهرباء والماء والأنترنيت؟

الرئيس: في إطار ترشيد نفقات الجماعة، عمدت مصالح الجماعة على تحيين النفقات المتعلقة بأداء الفواتير الخاصة بالمرافق العمومية التابعة للمصالح اللاممركزة، والتي من الواجب تحملها من طرف المصالح الوزارية المعنية، قامت مصالح الجماعة بفسخ عقدة اشتراكاتها الخاصة بالماء والكهرباء والأنترنيت لدار الثقافة وذلك بموجب أحد بنود اتفاقية شراكة المبرمة بين كل من وزارة الثقافة، عمالة إقليم جرسيف، المجلس الإقليمي لجرسيف و جماعة جرسيف خلال سنة 2014، والذي التزمت من خلاله تحمل نفقات استهلاك الماء والكهرباء والهاتف و الانترنت و التكفل بالحراسة والنظافة إلى غاية 31 دجنبر 2016 على أن تتولى المديرية الجهوية للثقافة هاتين المهمتين ابتداء من فاتح يناير 2017 .
إلا أنه بالرغم من ذلك استمرت الجماعة في أداء هذه الفواتير إلى غاية شهر نونبر 2023 ، حفاظا على استمرارية خدمات هذا المرفق العمومي.
وكون تدبير وتسيير هذا المرفق تابع لوزارة الثقافة، فإنه من المفروض أن تتحمل الوزارة المعنية جميع النفقات المتعلقة به.
وقد سبق أن اتصلنا بالمدير ة الجهوية لوزارة الثقافة لعقد لقاء حول هذه الإشكالية للتوصل إلى حل في الموضوع كإبرام ملحق للاتفاقية أو إيجاد صيغة توافقية أخرى غير أنها لم تستجب لدعوتنا.

سومية بدراوي: بخصوص الاتفاقية، فخدمة الحراسة والنظافة هي التي كانت مرتبطة بآجال الفسخ، في حين أن خدمة الماء والكهرباء والأنترنيت فهي بدون آجال.
أعتقد أن هذا المرفق جد حيوي، فهو المتنفس الوحيد للشباب بالمدينة.

الرئيس: أذكر أن المسؤولين الجهويين عن هذا القطاع غائبين، كما قلت سابقا، فقد تمت برمجة اجتماع بمقر الباشوية لهذا الغرض، لكن المديرة الجهوية لم تحضر لمناقشة الأمر، فلتتحمل مسؤوليتها.

الاخبار العاجلة